■ شروع مذاکرات برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران و کارمندان
یکی از نکاتی که حتی اتاق ایران بهعنوان پارلمان بخش خصوصی روی آن تأکید دارد، لزوم افزایش حداقل اسمی و حقیقی دستمزد است. چندی پیش مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارشی در این زمینه منتشر کرد که نشان میداد سیاست کاهش حداقل دستمزد حقیقی برای جلوگیری از کاهش اشتغال، هرگز به هدف اصابت نکرده و پیامد این سیاست از مسیر کاهش قدرت خرید نیروی کار ایرانی، افزایش نیافتن قابلتوجه میزان اشتغال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است....