توصیه مهم به خریداران طلا؛ ترفند خرید طلا با چک سه ماهه و قیمت شهریور

خرید طلا وارد بازی جدیدی از معاملات شده اس. اخیراً در بازار طلا رویه عجیبی رخ داده است که به نظر می‌رسد بشدت نیازمند اطلاع‌رسانی رسانه‌ای برای جامعه است. به تازگی موج عجیبی توسط بلاگرهای شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی اعضای صنف طلافروشان دیده شده که مدعی خرید طلا به قیمت هر گرم 8 میلیون و 500 هزار تومان در شهریور ماه هستند، آن هم در حالی که قیمت کنونی طلا برابر با هر گرم 6 میلیون و 500 هزار تومان است، یعنی حدود 32 درصد بالاتر از نرخ روز طلا را خریداری می‌کنند و البته نه به صورت نقدی، بلکه با ارائه یک چک به تاریخ شهریور ماه!

این دسته از طلافروشان مدعی هستند که می‌خواهند جلوی ضرر خریدارانی که طلا را به قیمت بالای 8 میلیون تومان خریده بودند بگیرند و از سویی این ذهنیت را در مردم و جامعه به وجود آورند که روند نزولی قیمت طلا بزودی متوقف شده و دوباره مسیر صعودی را طی خواهد کرد.

 یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی، افت 25 درصدی نرخ دلار بوده است. در واقع، همزمان با افزایش قدرت خرید ریال در برابر دلار، به دلیل حبابی که همیشه در قیمت‌های طلا و سکه ظاهر می‌شده است، قیمت طلا نیز سیر نزولی به خود گرفت. به طور معمول سرمایه‌گذاران و مردم عادی در شرایط التهاب بازار و برای حفظ قدرت خرید پس‌انداز خود، با اندک سرمایه ذخیره خود روی به خرید طلا می‌آورند تا حداقل ارزش پول خود را حفظ کرده و از سویی یک دارایی کاملاً ملموس و در دسترس داشته باشند. اما نکته مهم همین‌جاست که این رویه جدیدی که با موج بلاگرهای وطنی درست شده، طلای ملموس و در دسترس را از مشتری گرفته و به جای آن چک با تاریخ 4 تا 5 ماه بعد را می‌دهد که حتی مشخص نیست این چک در آینده نقد شود یا خیر؟ به هر حال قیمت طلا تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز، تورم، تقاضا و عرضه جهانی و محلی قرار دارد. اگر برخی طلافروشان ادعا می‌کنند که قیمت طلا کاهش یافته و اکنون با قیمت بالاتری خریداری می‌کنند، ممکن است بخواهند از این وضعیت برای جلب توجه مشتریان استفاده کنند. همچنین ارائه چک برای پرداخت در آینده می‌تواند به این معنا باشد که طلافروش انتظار دارد قیمت طلا در آینده افزایش یابد و به این ترتیب مشتری را تشویق کند که در حال حاضر کالای در دسترس خود را بفروشد. این نوع معاملات ممکن است به نظر برسد که به نفع مشتری است، اما در واقع می‌تواند ریسک‌هایی نیز داشته باشد.

کلاهبرداری یا حربه تجاری؟

برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر این روش به طور شفاف و قانونی انجام شود و مشتری از شرایط آگاه باشد، نمی‌توان آن را کلاهبرداری نامید؛ اما اگر مشتریان تحت فشار یا فریب قرار گیرند تا این کار را انجام دهند و از واقعیات قیمت‌ها مطلع نباشند، ممکن است این عمل به نوعی کلاهبرداری نزدیک شود. همچنین، اگر طلافروشان به عمد اطلاعات نادرست درباره روند بازار ارائه دهند تا مشتریان را ترغیب به فروش کنند، این نیز می‌تواند مصداقی از کلاهبرداری باشد.

 این نوع تبلیغات و استراتژی‌های فروش می‌تواند تأثیر زیادی بر افکار عمومی داشته باشد. اگر طلافروشان بتوانند با استفاده از این حربه‌ها به مردم القا کنند که قیمت طلا در حال افزایش است، ممکن است تقاضا برای خرید طلا افزایش یابد و در نتیجه قیمت‌ها نیز بالا برود. بنابراین توصیه کارشناسان این است که مشتریان پیش از انجام هرگونه معامله‌ای با دقت شرایط را بررسی و از مشاوره‌های مالی معتبر استفاده کرده و با احتیاط عمل کنند تا از هرگونه ریسک جلوگیری شود.

در همین زمینه نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: «در سال گذشته قیمت طلای جهانی با افزایش چشمگیری مواجه شد و تا 3500 دلار نیز رسید و طبق پیش‌بینی‌ها ممکن است در سال‌جاری میلادی تا 4 هزار دلار نیز برسد؛ بخشی از قیمت طلای داخلی نیز متأثر از قیمت جهانی طلاست و بخشی نیز به عرضه و تقاضای داخلی بازمی‌گردد که در حال حاضر تقاضا بشدت پایین آمده است و همچنین اخبار سیاسی و اقتصادی می‌تواند روی نوسان قیمت طلا در داخل تأثیر بگذارد و مجموعه این عوامل باعث شد که در دو ماه اخیر شاهد رشد قیمتی و سپس افت قیمت طلا باشیم.» وی افزود: «عده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی دست به چنین اقدامی زده‌اند؛ ممکن است کلاهبردار باشند یا واحدهایی باشند که فاقد مجوز هستند؛ بنابراین توصیه‌ام به مردم این است که هیچوقت در رابطه با این موضوعات بدون اعتماد ورود نکنند. شما ببینید که چه تعداد در سال‌های اخیر شرکت‌هایی در حوزه‌های مختلف مانند خودرو و موبایل با تبلیغات اینچنینی توانستند پول و سرمایه مردم را به جیب بزنند.»

بذرافشان اضافه کرد: «بنابراین مردم باید هشیار باشند که دارایی شخصی خودشان و چیزی را که در دسترس خودشان است به اشخاصی که اعتبار و یا هویت شخصی آن را نمی‌دانند، آن هم با چک برای تاریخ سه یا چهار ماه دیگر تحویل ندهند.»