جهش 400 میلیونی قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی
افزایش اخیر قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی را نمی‌توان صرفاً به نوسانات نرخ دلار نسبت داد، زیرا در چند روز گذشته نرخ ارز تقریباً ثابت مانده است. عامل اصلی این جهش، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و کمبود عرضه واقعی در بازار است.
به گزارش ایران، بسیاری از شرکت‌های واردکننده هنوز خودروهای ثبت‌نامی را تحویل نداده‌اند و به‌دلیل پیچیدگی در روند ترخیص، خودروهای وارداتی کمتر از نیاز بازار وارد می‌شوند. این کمبود عرضه خود به‌تنهایی فشار روانی صعودی بر قیمت‌ها وارد کرده است. در بخش خودروهای مونتاژی نیز ابهام در قیمت‌گذاری کارخانه‌ها و تغییرات تعرفه قطعات CKD عامل مهمی است. شرکت‌های مونتاژکننده با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، حتی بدون تغییر محسوس در قیمت ارز یا مواد اولیه، قیمت‌ها را بالا برده‌اند.
بازار دچار رکود معاملاتی است و فروشندگان برای جبران کاهش حجم معاملات، حاشیه سود را افزایش داده‌اند. رشد قیمت در روزهای اخیر بیشتر ناشی از جو روانی، کمبود عرضه، تصمیمات غیرشفاف و تأخیر در عرضه خودروهای جدید است تا فاکتورهای اقتصادی پایه مانند دلار.
به بیان ساده، بازار خودرو در حال حاضر از منطق اقتصادی فاصله گرفته و بیش از هر چیز، تحت تأثیر انتظارات و هیجانات مقطعی حرکت می‌کند. بررسی قیمت خودروها در هفته گذشته مخصوصاً سه روز انتهایی هفته نشان می‌دهد خودروهای داخلی کاهش نسبی قیمت داشته‌اند اما خودروهای وارداتی و مونتاژی افزایش قیمت عجیبی را تجربه می‌کنند.
نمونه‌ای از جهش قیمتی، خودرو صفر سوزوکی جیمنی ۵ در ۱.۵ لیتر است که در روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت داشته، در حالی که روز قبل یعنی ۲۲ مهرماه ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود؛ یعنی جهش ۴۰۰ میلیون تومانی ظرف یک روز. با این وجود، در روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه یکی از پلتفرم‌های آنلاین فروش خودرو قیمت جیمنی را با کاهش ۳۴۰ میلیون تومانی ۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان اعلام کرد. قیمت شرکتی این خودرو نیز ۲ میلیارد و ۵۷۹ میلیون تومان است. خودرو وارداتی دیگر، ام جی ۴ev، نیز طی سه روز اخیر نوسانات قیمتی شدیدی داشته و از ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.
در چند روز گذشته، خریداران محصولات مدیران‌خودرو نسبت به افزایش قیمت محصولات این شرکت اعتراض داشته‌اند. شبکه یک صدا و سیما به افزایش بی‌رویه و گرانی محصولات این شرکت اشاره و عملکرد سازمان حمایت به عنوان نهاد زیرمجموعه وزارت صمت را مورد انتقاد قرار داد. سازمان حمایت در پاسخ اعلام کرده است: «افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۴ اعمال می‌شود و خریدارانی که خودروی خود را پیش از این تاریخ تحویل می‌گیرند، از پرداخت مبلغ اضافی معاف هستند.»
از سوی دیگر، استقرار شرکت در منطقه ویژه اقتصادی و افزایش تعرفه واردات خودرو و قطعات منفصله (CKD) از عوامل مؤثر در قیمت نهایی مصرف‌کنندگان است.
