پیش بینی اقتصاد ایران با فعال شدن مکانیسم ماشه
فعال‌سازی مکانیزم ماشه، اگرچه هنوز در سطح حقوقی و سیاسی محل بحث است، اما در صورت وقوع، اقتصاد ایران را با یک شوک چندوجهی مواجه خواهد کرد؛ شوکی که همزمان بر نفت، ارز، سرمایه‌گذاری، تورم و معیشت مردم اثر می‌گذارد. تجربه نشان داده است که هر بار تحریم‌ها تشدید شده، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو گشته، اما در عین حال فرصت‌هایی نیز برای اصلاحات ساختاری ایجاد شده است. پرسش اصلی این است که آیا این بار سیاست‌گذاران می‌توانند از دل بحران، مسیر تازه‌ای برای تاب‌آوری و رشد اقتصادی بیابند یا خیر.
فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» یا snapback mechanism به معنای بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت علیه ایران است؛ روندی که در صورت تحقق، می‌تواند مناسبات اقتصادی، سیاسی و حتی روانی بازارها را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. این مکانیسم در توافق هسته‌ای (برجام) به عنوان ابزاری برای طرف‌های غربی در صورت نقض تعهدات ایران تعریف شد. اما تأثیرات آن بر اقتصاد ایران تنها محدود به روابط خارجی نیست، بلکه بر تمامی لایه‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم سایه خواهد انداخت.
بازگشت تحریم‌ها و فشار بر تجارت خارجی
اجرای مکانیزم ماشه عملاً به معنای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل است. این وضعیت پیامدهایی روشن دارد:
کاهش صادرات نفت: حتی در شرایط فعلی که تحریم‌های آمریکا ادامه دارد، ایران توانسته بخشی از نفت خود را به چین و دیگر کشورها صادر کند. اما بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، فضای حقوقی و سیاسی برای خریداران را بسیار محدود می‌کند. در نتیجه، درآمد ارزی کشور می‌تواند به‌شدت کاهش یابد.
مسدود شدن کانال‌های تجاری رسمی: بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی که با وجود تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا هنوز روزنه‌هایی برای همکاری با ایران داشتند، با تحریم‌های سازمان ملل ناچار به قطع روابط خواهند شد. این مسئله تجارت کالاهای اساسی، دارو و ماشین‌آلات را با دشواری جدی مواجه می‌کند.
پیامدهای مالی و ارزی
یکی از نخستین واکنش‌های اقتصاد ایران به خبر فعال‌سازی مکانیزم ماشه، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد بود. سرمایه‌گذاران و مردم با پیش‌بینی محدودیت بیشتر در ورود ارز، به خرید دلار و طلا روی می‌آورند. این امر:
فشار مضاعف بر تورم ایجاد می‌کند.
هزینه تولید برای صنایع داخلی (که وابسته به واردات مواد اولیه و قطعات هستند) را افزایش می‌دهد.
توان خرید خانوارها را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
تأثیر بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی
در فضای تحریم گسترده، ریسک سرمایه‌گذاری خارجی به سطحی می‌رسد که عملاً هیچ شرکت بین‌المللی تمایل به حضور در ایران نخواهد داشت. پروژه‌های مشترک در بخش انرژی، زیرساخت و فناوری متوقف یا نیمه‌کاره خواهند ماند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران داخلی نیز با ترس از بی‌ثباتی و رکود، نقدینگی خود را به سمت بازارهای موازی مانند مسکن، طلا و ارز منتقل می‌کنند و تولید داخلی تضعیف می‌شود.
اثرات اجتماعی ـ روانی
تحریم‌ها تنها یک موضوع اقتصادی نیستند، بلکه به‌طور مستقیم بر روحیه عمومی جامعه اثر می‌گذارند. افزایش قیمت‌ها، کمبود برخی کالاها و نااطمینانی نسبت به آینده، می‌تواند نارضایتی اجتماعی را گسترش دهد. این شرایط ممکن است باعث تشدید مهاجرت نخبگان، کاهش اعتماد عمومی و تعمیق شکاف‌های طبقاتی شود.
